به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ریسک پروژه‌های پیش‌فروش مسکن با ثبت اسناد رسمی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۹۸۷

امروز میز اقتصاد به بررسی اثر بخشی صدور اسناد رسمی و املاک قولنامه ای با حضور کشاورز معاون امور املاک  سازمان ثبت اسناد و  عبدالملکی معاون قوانین مجلس و بیضایی کارشناس مسکن  پرداخت.

کشاور معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه مهم ترین چالش های املاک وجود نقل و انتقالات عادی  در حوزه اسناد بوده است گفت: همین چالش مشکلاتی ایجاد کرده بود به طوری که امکان شناسایی مالکان واقعی وجود نداشت و امکان پول شویی ، کلاه برداری و پرونده سازی بود و بنا بر آمار رسمی حدود ۵۰ درصد از دعاوی مرتبط با موضوع املاک بود که از این میزان ۳۴ درصد پرونده ها را موضوع اسناد املاک تشکیل می دهد و مابقی موضوع مستقیم املاک نبود اما ریشه در املاک داشت که در همین زمینه  برای ساماندهی این موضوع اقدام به ارائه طرح ارتقای سند رسمی کرده ایم که طی چند سال در مجلس مورد بررسی  قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: کسانی که هنوز نتوانسته اند سند رسمی بگیرند مقرر شده  است سازمان ثبت یک سامانه ای طراحی کند که افراد دو سال فرصت دارند که در سامانه ثبت نام کنند و ادعا ها و مدارکشان را بارگذاری کنند. این سامانه که ایجاد شد اشخاصی که دارای اسناد عادی هستند ادعای خود را می‌توانند در این سامانه بارگذاری کنند. این طرح پانزده ماده دارد و سازمان یک سال فرصت دارد این سامانه را ایجاد و راه اندازی کند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد گفت: بعد از تصویب این قانون صرفا هر گونه عمل حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اکنون از همین سامانه استفاده می‌شود. هرگونه طرح دعوا بعد از این طرح قابل استماع نخواهد بود.  بعد از آنکه بحث تسهیل گری انجام شد مشاوران املاک قراردادی را تنظیم نمی‌کنند. نقش مشاورین املاک بخش ایجاد تفاهم است و قرارداد های عادی را تنظیم نخواهند کرد. این قانون دو سال برای ثبت و دو سال هم برای تعیین تکلیف فرصت داده است و اگر اشخاص از این ظرفیت استفاده نکردند قانون اراضی بدون سند پابرجا است و می‌توانند از آن استفاده کنند به شرطی که شخصی درباره آن ادعای سند مالکیت نداشته باشد و شکایتی در سامانه جدید صورت نگرفته باشد.

کشاورز افزود: در این  طرح  جدید دیده شده است که مجتمع های مسکونی که هنوز نتوانسته اند پایان کار  بگیرند بعد از صدور پایان کار می توانند بعد  با پرداخت هزینه اقدام به دریافت سند خود کنند.

وی با بیان اینکه  کسانی که مالکیت شان رسمی نیست باید ادعایشان را در سامانه ثبت کنند افزود:  افراد می‌توانند حقوق خود را در دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. اشخاص ادعا های خودشان را و مشخصات ملکشان را در سامانه بارگذاری کرده و هر یک از آنها می‌توانند بحث معارضین و مدعیان دیگر را هم انتقال  دهند.

وی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی این دسترسی را به سایت دارند و افراد میتوانند مراجعه کنند و استعلام ملک خود  را گرفته  و سامانه پیام می‌دهد که ادعایی وجود دارد یا خیر.

همچنین در همین رابطه عبدالملکی معاون قوانین مجلس گفت: تمامی اسناد قولنامه ای  باید در دفتر خانه های رسمی و جاهای پیش بینی شده انجام شود. اگر این کار ها به صورت قول نامه ای انجام شود و دعوایی درباره آن صورت بگیرد درباره آن پیگیری صورت نخواهد گرفت و عدم استماع قوه قضاییه انجام می‌دهد. این ماده یک درباره  اسناد گذشته نیست و این کار راجع به کار های آینده است و بعد از تواریخی که آمده است، قانون لازم الاجرا است. تدابیر بسیار خوبی در قانون پیش بینی شده است که اگر عزیزان ادعای خود را اکنون اثبات کنند سند رسمی به آنها داده خواهد شد‌.

 همچنین در پایان بیضایی کارشناس مسکن گفت :یکی از روش های تامین مسکن همین پیش فروش است و به دلیل ریسک بالا به خصوص در پروژه های کلان، با ثبت شدن اسناد رسمی این ریسک کاهش داده می‌شود و مردم با اطمینان بیشتر می‌توانند در پیش فروش مسکن مشارکت داشته باشند. 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ثبت اسناد سند ملک اسناد رسمی سازمان ثبت ثبت اسناد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.